کسب درآمد از اشتراک ویدیو

در طول سالهای گذشته ناظران اقتصاد ایران بر روی این گزاره که آیا فساد سیستماتیک در کشور وجود دارد یا خیر،بحث های مفصلی داشته اند و دو طیف موافق و مخالف این گزاره استدلال هایی را برای دفاع از نظر خود ابراز کرده اند؛با این وجود در برهه فعلی می توان این مسئله را با قاطعیت اعلام کرد که فساد به مانند یک موریانه به جان دستگاه های مختلف کشور افتاده و اعتماد عمومی ضربه ای بزرگ از بابت زد و بندهای کلان خورده است.
هرچند تاکنون تحقیق مستند و جامعی درباره آثار فساد اقتصادی صورت نگرفته است با این حال مشخص است که وضع کنونی جامعه متاثر از اختلاس ها و مفاسدی بوده که مسیر اقتصاد ایران را به بن بست کشانده است.بررسی پرونده مفاسد اقتصادی نشان می دهد که موریانه فساد به جریان تولید و سرمایه گذاری مولد آسیب عمیقی وارد کرده و اکنون کوهی از مشکلات و نابهنجاری برجای مانده است.کارشناسان اعتقاد دارند برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی باید با مفاسد اقتصادی برخورد جدی کرد و بدون خشکاندن ریشه فساد نمی توان اقتصاد را به ریل اصلی برگرداند.آیت الله رئیسی در دوره جدید دستگاه قضایی از ابتدا تاکید ویژه ای بر روی مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته و این سخن خود را با رسیدگی و محاکمه مفسدان درون این قوه اجرایی کرده،بنابراین این انتظار وجود دارد که در آینده نزدیک اقتصاد ایران نفس تازه ای به دور از رانت خواران بکشد.
کانون های ایجاد فساد
 فرشاد مومنی اقتصاددان پنج کانون گسترش و تعمیق فساد در ایران را بررسی کرده و گفته بود: با فرض پذیرش اینکه فساد از نظر اجرایی و عملیاتی معلول مناسبات غیر شفاف است، می‌توان بیان کرد که فساد در 5 کانون گسترش و تعمیق می‌یابد، اولین کانون دلارهای نفتی است که توزیع بی‌برنامه و غیرشفاف آن بزرگ‌ترین کانون رانت و فساد در ایران بوده است، دومین کانون نیز اشاره به دلارهای غیرنفتی دارد و با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه صادرات غیر نفتی طی 40 سال اخیر باید گفت بالغ بر ۹۵ درصد اقلام صادرات غیرنفتی به گونه‌ای است که هزینه ارزی صرف شده برای تولید آن بیشتر از درآمد ارزی آن بوده است یعنی به عبارت دیگر ما با صادرات غیرنفتی خود را فریب می‌دهیم و این مایع تعجب و تاسف برای تصمیم‌گیرانی است که ژست برنامه‌ریزی به خود گرفته‌اند.رییس موسسه دین و اقتصاد اضافه کرد: سومین کانون فساد در ایران عدم شفافیت در نحوه تخصیص اعتبارات بانکی به افرادی است که سعی دارند از طریق مافیای رسانه‌ای نظام تصمیم‌گیری را در تشخیص اولویت‌ها سردرگم ‌کنند و چهارمین کانون فساد نیز مناقصه‌های دولتی است به‌طوری‌که که در 50 سال اخیر تولید ناخالص داخلی این مناقصات سالانه معادل ۱۵درصد بوده است.این اقتصاددان پنجمین کانون گسترش و تعمیق فساد در ایران را گمرکات کشور دانست و ادامه داد: پنجمین کانون مربوط به نظام گمرکات کشور است که هم در نحوه اجرا و عملیات و هم در قاعده‌گذاری ماجرا‌های تکان‌دهنده دارد و آقای احسان سلطانی هم چند سال پیش در این مورد مطالعاتی داشته است و با روش بسیار ساده داده‌های تجارت ایران با چهار کشور عمده طرف تجاری یعنی چین، امارات، هند و ترکیه را تطبیق داده و براساس آن در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ تنها ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت وجود داشت. بنابراین براساس برآوردهای ما اگر در پنج مورد شفافیت و نظارت‌های تخصصی امکانپذیر باشد بیش از ۷۵ درصد زمینه‌های فساد منتفی می‌شود و پرسش این است که چرا در این زمینه تلاش بایسته صورت نمی‌گیرد؟فرشاد مومنی تاکید کرد: در دوره‌ای که دکتر روحانی ایران را به آینده امیدوار کرده بود، بنده در یک صحبت عمومی به ایشان گفتم که جامعه ایران تاب اقدامات رادیکال را ندارد، من نمی‌گویم که مناسبات رانتی را تماما قطع کنید تاکید دارم که مناسبات رانتی را شفاف کنید و من با انجام این کار تضمین می‌دهم که بیش از ۵۰ درصد فساد و رانت‌جویی فروکش کند.
انبوه قوانین فسادزا در کشور
حسین راغفر اقتصاددان نیز در نشستی  با تاکید بر اینکه در همه کشورها فساد و عدم کنترل مناسب آن وجود دارد، گفت: در پیشرفته‌ترین کشورها نیز فساد وجود دارد و دستگاه‌های قضایی نقش کلیدی در کنترل آن ایفا می‌کنند اما هیچگاه نمی‌توان گفت در این کشورها فسادی وجود ندارد.این اقتصاددان منشأ برخی از فسادها را قوانین فسادزا دانست و افزود: بسیاری از قوانینی که در کشور ما وجود دارند فسادزا هستند که از جمله آنها می‌توان به حذف مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد که هم‌اکنون در مجلس در حال تصویب است، اشاره کرد. کسانی که به دنبال تصویب این قانون هستند که خود از آن منتفع می‌شوند چراکه در شرایطی که دولت کسری بودجه دارد، حذف مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد معنایی ندارد.وی افزود: مشابه این نوع قوانین فسادزا در کشور ما زیاد است که از جمله دیگر آن می‌توان به مخالفت با مالیات بر املاک اشاره کرد.راغفر با بیان اینکه در کشوری توسعه یافته مانند آمریکا بخش مهمی از درآمد دولت از مالیات بر املاک است، افزود: در حالی که در ایران تنها 0.3 درصد از مالیات به املاک مربوط می‌شود.وی در ادامه سخنان خود بخشی از تصویب قوانین فسادزا مربوط به رانتی دانست که در بین نمایندگان مجلس وجود دارد. راغفر افزود: در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی تعدادی از نمایندگان نیز حضور داشتند که هیچگاه مورد سوال قرار نگرفتند. این نمایندگان عضوی از شبکه قدرت بودند که به دلیل عدم کنترل و اینکه خود را پاسخگو نمی‌دانستند، اکنون آزادانه در مجلس یا سمت‌های دیگر حضور دارند.
بازگشت اعتماد مردم با محاکمه مفسدان اقتصادی
حسن نردست از حقوقدانان با سابقه درباره برگزاری دادگاه مفسد اقتصادی دانشه درشت و تاثیر آن بر عملکرد اقتصاد معتقد است:بر کسی پوشیده نیست که امروزه با قدرت تکنولوژی و انفجار اطلاعات و همه‌گیر شدن و تبادل داده‌ها و اطلاعات و اخبار در شبکه‌های صوتی و تصویری و به ویژه فضای مجازی، امکان لاپوشانی و مخفی‌کاری عملاً ممکن نیست و همه در ویترین‌های شیشه‌ای قرار گرفته‌اند.وی در گفت و گو با تسنیم، افزود:این سیاست و اهتمام گوهربار تعقیب عادلانه و شفاف خلافکاران صاحب‌منصبان (که در حد جرم درجه یک جنایی علیه مردم و نظام اسلامی تلقی می‌شود)، بدون ملاحظه منصب و مقام و وابستگی‌های به مرکز قدرت، بدون مصلحت‌اندیشی‌های خودنگر، به طور قطع برای نظام و دستگاه عدلیه در اذهان عمومی، وجهه زیبنده عدالتمداری ناب، ارمغان می‌آورد.این حقوقدان بیان کرد:همچنین باید صادقانه عرض کنم؛ اصولاً با توجه به حدود چهل سال تجارب نزدیک و عینی که در طول مدت پس از انقلاب در دستگاه قضا داشتم، یکی از بسترهایی که موجب گستره تعدد خیانت‌ها و چپاول‌های اموال عمومی و خصوصی این ملت مظلوم شده، لاپوشانی جرایمی است که در زنجیره مسئولین واقع می‌شد و با تیغ بهانه مصلحت و آبروی نظام،‌ خلافکاران «بخور و دررو» می‌شدند و متأسفانه سلاخی قانون و عدالت به پای مصلحت را به یک فرهنگ عام تبدیل کرده بودند؛ در حالیکه با توجه به شرایط حساس مقطع کنونی کشور و کثرت بوق‌های مخالفان و معاندان برای ناامید کردن مردم، هیچ مصلحتی بالاتر از بی‌مصلحتی در اجرای قانون و تحقق عدالت نیست.تردست افزود:البته این را مؤکداً عرض کنم که در روند این مبارزه مبارک ولی دیرهنگام، شرط اساسی در اثرگذاری و بازدارندگی، دو شرط، لازم و ضروری است؛ اول استمرار بی‌وقفه و مقتدر و بدون تبعیض این مبارزه مقدس و دوم، رعایت دقیق موازین قانونی و عادلانه در رسیدگی‌ها از ناحیه دستگاه عدلیه. زیرا تردیدی نیست که در روند این مهم و افشای گسترده فسادهای صدها میلیاردی و انحراف خلافکاران و دانه‌درشت اقتصادی و خاصه مقامات کشوری، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده و روح جمعی جامعه را آزرده کرده و موجب بدبینی عمومی می‌شود؛ به ویژه خوراک تبلیغاتی در اختیار دشمنان در کمین، قرار می‌دهد. بنابراین این هزینه را باید با اجرای شفاف و دقیق و عادلانه رسیدگی‌ها جبران کرد تا اعتماد عمومی نسبت به سلامت حاکمیت ترمیم شود. در این خصوص در حدیثی از مولا علی (ع)‌ داریم که می‌فرماید: «الرعیة لایصلحها الا العدل / اصلاح امور مردم در گروی اجرای عدالت است».  همچنین استجازه مقام معظم رهبری در مبارزه با جرائم اقتصادی مشروط به اجرای قانون و رعایت عدالت شده است.وی تاکید کرد:به طور قطع، محاکمه و مجازات شایسته یک مقام بلندپایه متصل به قدرت، آن هم در جایگاه عالی‌رتبه قوه‌قضائیه و به ویژه توسط خود عدلیه، هم موجب جلب اعتماد عمومی به اجرای عدالت درباره قدرتمندان سیاسی و اقتصادی می‌شود و هم اثر بازدارنده‌ای برای جلوگیری از تجری خلافکاران خرد و کلان به جای می‌گذارد. در حدیثی از امام علی (ع) می‌خوانیم؛ «لیست تصلح الرعیة الا بصلاح الولاه / مردم اصلاح نمی‌شوند مگر به اصلاح کارگزاران حکومت».این حقوقدان تصریح کرد:این امر مبارک مبارزه جدی و همه‌گیر با مفاسد کلان اقتصادی تا به مفاسد سیاسی و فرهنگی تسری پیدا نکند و تا نظم اجتماعی تبعیت از قانون در تمام عرصه‌ها و شئونات مدیریتی و اداری و اجتماعی کشور و نیز در افکار فردی و جمعی مردم و مسئولین تبدیل به یک امر مقدسی نشود و فراتر از آن، امر و نهی متصور نشود، تمام تلاش‌ها برای ایجاد یک جامعه متمدن آزاد و مستقل مرضی خدا، بی‌نتیجه خواهد بود؛ زیرا تمام خیانت‌ها، جنایات و مفاسد اقتصادی در غیبت قانون به منصه ظهور درآمده و لاپوشانی ممکن می‌شود. به عبارت دیگر اجرای محض قانون بدون هیچ ملاحظه و مصلحت‌اندیشی است که روابط سالم و عادلانه بین مردم با مردم و مردم با حکومت و حکومت با مردم را تنظیم و مدیریت می‌کند. در این ساحت حکومت قانون است که نه ظلم و ستم و نه خیانت و دزدی، امکان رویش و ماندگاری در طول سال‌های مدید پیدا می‌کند. سال‌ها پیش مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) منشور سال جدیدی را اجرای قانون نامیدند و درجایی قریب به این مضمون فرمودند: «قوه قضاییه برای عدل است، معیار و شاخص عدل هم عمل به قانون است».  
0 0
نویسنده :

پست های مشابه
در گزارش زیر طرز تهیه شیرینی لیمویی را به شما آموزش می‌دهیم. ادامه مطلب
در گزارش زیر طرز تهیه سوپ فلفل را به شما آموزش می‌دهیم. ادامه مطلب
در گزارش زیر طرز تهیه ژله یلدایی را به شما آموزش می‌دهیم. ادامه مطلب
در گزارش زیر طرز تهیه توپ‌ سیب زمینی را به شما آموزش می‌دهیم. ادامه مطلب
در گزارش زیر طرز تهیه بلدرچین مجلسی را به شما آموزش می‌دهیم. ادامه مطلب


ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب