گروه اقتصادی:
کشاورزان خراسان رضوی در چند سال اخیر با کم آبی مواجه بودند و با توجه به نوع کشت و کار در این منطقه بیشتر از سوی جهاد کشاورزی تشویق به کار تک محصولی شدند، حتی آن زمان که در اقصی نقاط این استان پهناور خیلی از چاه‌های کشاورزی بدلیل حفاری بیش از حد و برداشت غیر مجاز به دلیل کم شدن آب چاه کشاورزیشان از طرف نهاد‌های مربوطه موظف شدند که فقط یک یا دو فصل از سال را کشاورزی کنند و یک یا دو فصل دیگر حق برداشت آب از چاه کشاورزی نداشته و باید چاه‌های کشاورزی را خاموش کنند.وقتی زعفران تک محصولی شد که کشاورزان بدلیل شرایط خاص آن و سازگاری با محیط و کم مصرف بودن به طرف آن سوق پیدا کردند و خود این اقدام جهادکشاورزی باعث شد علاوه بر خراسان جنوبی و رضوی دیگر استان‌ها نیز به سمت کشت زعفران بروند. قیمت زعفران در سه سال اخیر دچار نوسانات شدیدی شده بطوری که دیگر انگیزه‌ای  برای تولید در کشاورز نیست.حال فصل برداشت زعفران نزدیک است و کشاورزی که باید با شکر خدا گفتن لبخند روی لبانش باشد که به فصل برداشت محصولش نزدیک است بغض گلویش را گرفته که امسال هزینه کارگر با توجه به این تحریم‌های ظالمانه چقدر می شود؟اصلا امسال صرف دارد محصولش را با توجه به قیمت بازار زعفران برداشت کند؟ آیا باتوجه به اینکه زعفران  را هم از پارسال به امید گران شدن نگه داشته است و اینکه ۶۰ تن زعفران در انبار‌ها موجود است آیا صرف دارد محصول را برداشت کند؟ حتی صحبت بعضی از کشاورزان که باید به حالشان گریه کرد این است که چرا زعفران برداشت کنیم؟ چون هزینه‌ها سرسام آور بالا رفته است، با این هزینه‌هایی که می دانیم فصل برداشت کارگر چقدر طلب می کند و آن کارگری که می خواهد پاک کند چقدر می خواهد، آیا بعد جمع کردن زعفران و خشک کردن بدهکار نمی شویم؟

قیمت جهانی زعفران
محسن احتشام رئیس شورای ملی زعفران  می‌گوید: در آستانه فصل برداشت زعفران، باید در خصوص قیمت خرید این محصول از کشاورز به اتفاق نظری برسیم تا علاوه بر رعایت حق کشاورزان، قیمت جهانی آن را نیز رعایت کنیم؛ موضوعی که برای صادرات این محصول بسیار مهم و اساسی خواهد بود.او می‌افزاید: در حوزه جداسازی کلاله زعفران کشاورز نیازمند تامین منابع مالی از سوی وام کشاورزی است که پیگیر این مورد از نمایندگان مجلس هستیم و از سوی دیگر صادرکنندگان زعفران می‌توانند در زمینه قیمت خرید محصول از کشاورز و قیمت فروش این محصول در بازار‌های جهانی با یکدیگر به تعاملی مثبت دست پیدا کنند، امروز باید از خود بپرسیم، چرا با وجود آنکه ایران در تولید محصول زعفران دارای مزیت کامل بوده و عمده‌ترین تولیدکننده آن است، سهم و نقشی در تعیین قیمت آن در بازار‌های جهانی ندارد؟رئیس شورای ملی زعفران ادامه می دهد: نکته قابل تامل دیگر آن است که با وجود رشد بهای دلار در کشورمان، قیمت زعفران مکرر در بازار‌های جهانی در حال کاهش بوده و  این رویه باعث می‌شود تا همه اجزای زنجیره تولید تا صادرات، از سود این محصول منتفع نشوند.احتشام بیان می کند: در ارتباط با بازگشت ارز حاصل از صادرات و مشکلات صادرکنندگان خواهان اصلاح بخشنامه‌های مربوطه هستیم و همچنین تقاضای دیگر ما، ساماندهی صادرکنندگان تخصصی این محصول است و این مهم نیز تنها با صدور کارت اهلیت قابل تحقق خواهد بود.

ضرورت اخذ تصمیمات ویژه برای زعفران و تسریع در اجرای آن
فرشید منوچهری دبیر شورای ملی زعفران می‌گوید: باور داریم که زعفران محصولی ویژه است و باید برای آن تصمیماتی ویژه اخذ شود، با توجه به اینکه به فصل برداشت این محصول بسیار نزدیک شده ایم، علاوه بر اینکه نیازمند تصمیمات ویژه هستیم، ضرورت دارد تا تسریع در اجرای آن‌ها را نیز مدنظر قرار دهیم، زیرا دیرکرد در مرحله اجرا، فایده‌ای برای زعفران و کشاورزان نخواهد داشت.او می‌افزاید: انتظار صادرکنندگان این است که دستگاه متولی یک ماه قبل از فصل برداشت، حداقل بهای زعفران را اعلام کند، زیرا این قیمت بر تصمیم گیری کشاورزان و صادرکنندگان موثر است.دبیر شورای ملی زعفران از مشکلات ارزی و تاثیر آن بر رشد قاچاق زعفران به عنوان یکی دیگر از چالش‌های پیش روی این حوزه یاد کرد و ادامه می‌دهد: حجم قابل توجهی از زعفران‌های تولیدی به صورت غیررسمی به کشور‌های همسایه می‌رود و از آنجا در بازار‌های هدف صادراتی ما توزیع می‌شود و دست ما را برای مانور روی موضوع قیمت گذاری محصول می‌بندد.منوچهری تامین منابع مالی را از دیگر دغدغه‌های صادرکنندگان اعلام و بیان می کند: منابع مالی مورد نیاز کشاورزان در حوزه برداشت و جداسازی کلاله باید تامین شود تا از عرضه یکباره محصول در بازار جلوگیری به عمل آید، رفع نیاز کشاورز به مسائل مالی باید از هم اکنون برنامه ریزی شود و از طرفی، مسائل ارزی و قاچاق، وضعیتی در حوزه زعفران ایجاد کرده که باعث شده تا از سال ۹۷ قیمت زعفران صادراتی روند کاهشی به خود بگیرد.او تصریح می‌کند: نزدیک به ۸۰ درصد زعفران‌های صادراتی کشور در بسته بندی‌های بالای ۳۰ گرم صادر شده است و ۷ درصد در بسته بندی‌های ۱۰ گرم و کمتر از آن بوده است؛ این بسته بندی‌ها همان محصولاتی هستند که مستقیما به سبد کالایی مصرف کننده می‌رود.دبیر شورای ملی زعفران تاکید می‌کند: اگر برنامه را به گونه‌ای پیش ببریم که صادرکنندگان به سمت بسته بندی‌های کوچک بروند، با توجه به قیمت‌های جهانی و ارزش صادراتی موجود، می‌توان ارزش افزوده بیشتری را به کشور بازگرداند.

اراده‌ای برای رفع مشکلات زعفران نمی‌بینیم
علی شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد می‌گوید: از سال ۱۳۷۰ تاکنون به دفعات جلساتی برای ساماندهی وضعیت زعفران برگزار شده و دولت ها‌ی مختلف و مجالس مباحثی را پیگیری کرده اند، نکته اینجاست که صحبت‌ها مطرح می‌شود، ولی ضمانت اجرایی آن مهم است، زیرا نه شورای ملی زعفران و نه مجلس و دولت، هیچ یک حریف بانک مرکزی نمی‌شوند.او می‌افزاید: در بحث اهلیت صادرکنندگان نیز باید این پرسش را مطرح کنیم که چرا هرکسی اجازه صادرات فولاد ندارد، اما فولادکاران می‌توانند زعفران و پسته صادر نمایند. متاسفانه امروز اراده‌ای برای رفع مشکلات نمی‌بینیم.رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران ادامه می‌دهد: اگر قرار است اعتباری برای خرید و صادرات زعفران اختصاص یابد، به خاطر طولانی شدن روند تسهیلات دهی و شروطی که اعلام می‌شود، سود وام‌ها به ۲۰ درصد هم می‌رسد. امروز به رغم تاکیدات مکرر بر حمایت از فعالان حوزه زعفران از سوی محافل مختلف، شاهدیم که ممانعتی از اقدامات بانک مرکزی در ایجاد محدودیت‌های جدید برای ارز صادراتی صورت نمی‌گیرد و همین سیاستگذاری‌ها است که صادرکنندگان این بخش را با مشکلات جدی مواجه کرده است.شریعتی مقدم با تاکید بر اینکه باید عددی برای سود تسهیلات مشخص شود بیان می کند: اقتصاد کلان زعفران باید مدنظر قرار بگیرد و برای آن باید برنامه‌های ۳ و ۱۰ ساله تدوین شود. ما در برنامه ۳ ساله باید به این مهم دست پیدا کنیم که ۵۰ درصد بسته بندی‌های به سمت بسته بندی ریز هدایت گردد. از طرفی، در برنامه ۱۰ ساله زعفران هم باید صادرات ۳ میلیون دلاری این محصول را به ۳۰ میلیون دلار برسانیم و این نگاه کلان ما را از فرو افتادن در تکرار تجارب گذشته نجات می‌دهد و به حل بخشی از مشکلات موجود کمک خواهد کرد.او تصریح می‌کند: با محاسباتی که انجام می‌شود، قیمت پایه زعفران ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و این به خاطر آن است که دلار گمرکی در این محاسبات مدنظر قرار می‌گیرد.رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران تاکید می‌کند: درباره تعیین قیمت خرید زعفران از کشاورز پیشنهاد می‌کنم ۸۵ درصد قیمت پایه صادراتی را برای خرید زعفران در نظر بگیریم.

پیشنهاد برای استفاده از ظرفیت بورس زعفرانفرهاد صفار سحرخیز مدیرعامل شرکت زعفران سحرخیز نیز می‌گوید: مکانیسم قیمت گذاری زعفران باید با درنظر گرفتن پلتفرم از پیش تعیین شده انبار‌های گمرک همراه باشد و پیشنهاد می‌کنم در قالب کارگروهی تخصصی در شورای ملی زعفران، موضوع هزار میلیارد تومان اعتبار را در نظر بگیریم و برای نحوه تخصیص مدیریت شده آن، برنامه ریزی کنیم. البته می‌توان با تکیه بر ساز و کار بورس، سرمایه مردمی را نیز در این حوزه دخیل کرد.   او می‌افزاید: اشخاصی باید از این منابع بهره بگیرند که با قیمت‌های تعیین شده، زعفران را خریداری کرده و با ارائه گواهی سپرده، صحت کار خود را نشان دهند.پریسا مردانی مدیرعامل اتحادیه گیاهان دارویی خراسان رضوی می گوید: محصول زعفران و فرآیند‌های مربوط به آن باید به صورت زنجیره ارزش تعریف و برنامه ریزی شود؛ در بحث برداشت نیز امسال به خاطر شیوع بیماری کرونا به مشکلاتی دچار هستیم و این موضوع نیز باید در برنامه ریزی‌ها و تصمیم گیری‌ها مدنظر قرار بگیرد.او می‌افزاید: اتحادیه گیاهان دارویی امسال طرحی را با جهاد کشاورزی و بسیج سازندگی در خصوص برداشت، پاک کردن و خشک کردن زعفران و حفظ کیفیت محصول تعریف کرده است که تا ۳۰ درصد کیفیت زعفران را حفظ می‌کند. درخواست داریم، برای گلی که از این طریق جمع آوری و خشک می‌شود.

اهمیت ضمانت اجرایی برای عمل به قیمت گذاری‌ها
غلامرضا میری رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران می‌گوید: موضوع قیمت گذاری به تنهایی نمی‌تواند مشکل ما را حل کند؛ بلکه ضمانت اجرایی بیش از هر چیزی اهمیت دارد و باید به این نکته توجه کنیم که اعتبار هزار میلیارد تومانی برای خرید و صادرات زعفران ظرف یک ماه تمام می‌شود، اما برای برهه‌ای که زعفران به بازار می‌آید نیز باید برنامه ریزی کنیم و اهرمی داشته باشیم تا بتوان این محصول را خریداری کرد.او می‌افزاید: طبیعتا می‌توان از افرادی که تسهیلات مذکور را دریافت کرده اند، چنین تعهدی را مطالبه نمود، اما در کلیت بازار، نظارت و تضمین اجرای این بحث بسیار دشوار است.رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران ادامه می دهد: فقدان تناسب در بخش تولید و بازار و به تبع آن حوزه عرضه و تقاضا نیز عاملی است که می‌تواند کف قیمت‌ها را بکشند و آن‌ها را تنزیل کند.میری بیان می‌کند: درخواست ما این است که دولت تسهیلات ارزان قیمت به صادرکننده بدهد و صادرکننده موظف شود با تسهیلاتی که دریافت می‌کند، زعفران را با قیمت مصوب از کشاورز خریداری کند. حالا که بحث تخصیص این تسهیلات پیگیری شده، باید توجه داشته باشیم که این ارقام نباید یکباره به صادرکننده پرداخت شوند بلکه باید در قالب خط اعتباری دولت در طول سال در نظر گرفته شود و هر زمان که صادرکننده به خرید زعفران نیاز داشت، به کشاورز مراجعه و زعفران را از کشاورز خریداری کند و آن را صادر کند.

اعطای اعتبار هزار میلیاردی برای خریداران و صادرکنندگان زعفرانمحسن زنگنه نماینده تربت حیدریه، زاوه و مه ولات می‌گوید: امروز زعفران به یکی از مباحث مهم حوزه کشاورزی تبدیل شده است و با پیگیری‌های بسیار زیاد توانستیم در جلسه‌ای که با هیات رئیسه مجلس و معاون سازمان برنامه و بودجه داشتیم به تفاهم برسیم تا هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌های کشاورزی، ملت و توسعه صادرات در اختیار خریداران و صادرکنندگان عمده این محصول قرار گیرد.او می افزاید: مقرر شد ۵۰۰ میلیارد تومان از سوی بانک کشاورزی، ۲۵۰ میلیارد از سوی بانک ملت و ۲۵۰ میلیارد تومان نیز از سوی بانک توسعه صادرات با سود ۱۵ درصدی "۳ درصد پایین‌تر از میانگین سود تسهیلات بانکی کشور" اعطا شود. قرار است در جلسه‌ای در سازمان برنامه و بودجه، این تفاهم نامه‌ای میان بانک‌های مذکور و سازمان برنامه و بودجه به همین منظور امضا شود.نماینده تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: منابع پرداختی به صادرکنندگان و خریداران عمده زعفران باعث می‌شود تا کشاورزان زعفران کار محصول خود را با قیمت بالاتری به فروش برسانند و باید ساز و کاری درنظر گرفته شود تا کشاورز زعفران خود را به خریدار بدهد و پرداخت اعتبار به حساب خود کشاورز صورت بگیرد.زنگنه با تاکید بر ضرورت تعریف روش‌هایی به جهت راستی آزمایی در پرداخت این تسهیلات بیان کرد: باید این اطمینان حاصل شود، اعتباری که دریافت می‌شود برای خرید مقدار مشخصی زعفران اخذ می‌گردد و تسهیلات مذکور صرف خرید چیزی غیر از زعفران نمی‌شود.او تصریح می‌کند: چنانچه دولت اقدامی در این جهت انجام ندهد ظرف هفته‌های آینده، طرحی دو فوریتی را آماده و به مجلس ارائه می‌کنیم که دولت را مجبور به اصلاح و حذف رویه‌های غلط در حوزه ارز نیمایی و بازگشت ارز می‌سازد تا بحث تهاتر ارز از سوی صادرکننده را در پیش بگیرد.سلمان اسحاقی نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: امروز شاهدیم که یک صادرکننده فولاد، زعفران هم صادر می‌کند، باید از صادرات حجم بالای زعفران توسط افراد فاقد اهلیت در این حوزه جلوگیری به عمل آید چرا که صادرات زعفران به مثابه یک پازل درهم ریخته است که باید در چهارچوب تعیین ضوابط لازم، رویه‌های آن سامانی بگیرد.

او می‌افزاید: پیشنهاد می کنم گمرک را مجاب کنیم تا در سطح خرده فروشی، مانع از صادرات، مثلا بیش از ۵۰۰ کیلو زعفران توسط هر صادر کننده از کشور شود و آن صادرکننده‌ای که قصد صادرات انبوه دارد، باید مجوز‌های لازم را از شورای ملی زعفران یا اتحادیه صادرکنندگان زعفران اخذ کند. این رویه می‌تواند به حذف صادرات غیرقانونی منجر گردد.نماینده قائن در مجلس ادامه می‌دهد: از طرفی، باید به موضوع مالیات و تعرفه گمرکی زعفران ورود کنیم و مبالغ را تعدیل یا بخشودگی وضع نماییم چرا که این اقدام در قیاس با تسهیلات دهی، کمک بیشتری به فعالان این حوزه خواهد کرد و انگیزه صادرکننده و سود کشاورز را افزایش می‌دهد. فراموش نکنیم که اگر از صادرکننده حمایتی صورت بگیرد، ماحصل آن کشاورزی را نیز منتفع می‌کند.علی جمالی فعال حوزه زعفران می‌گوید: قیمت زعفران قبل از سال ۹۷خوب بود و تولیدش برای کشاورز صرفه اقتصادی داشت، ولی اتفاقاتی که افتاد این روند متوقف و سیر نزولی به خود گرفت و یکی از این دلایل تصمیماتی بود که از سوی شورای ملی زعفران گرفته شد.او می‌افزاید: افرادی در این شورا حضور دارند که خود تولید کننده و صادر کننده ۹۰ درصد زعفران به خارج کشور هستند مثلا در سال‌های قبل شرایطی بود که هر مسافر و توریست می‌توانست مقداری زعفران بدون سیر مراحل قانونی کنونی آن را از کشور خارج کند که اینکار باعث رونق قیمت و رقابت پذیری آن شده بود، ولی با توجه به منفعت افراد تصمیم گیر و هجمه‌ ایجاد شده مبنی بر  این عنوان که محصول زعفران زیاد است، موجب شد زعفران که در چند سال اخیر به قیمت ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار از کشاورز خریداری می شد، به قیمت ۴۰۰ دلار برسد.

فعال حوزه زعفران ادامه می دهد: این وضع بوجود آمده به تصمیمات شورای ملی زعفران مربوط است، اول اینکه قانون‌های جدیدی در چند سال اخیر وضع کردند که فقط خود این اعضا و ذینفعان حق صادرات دارند،"پس صادرات زعفران توسط مردم عادی برداشته شده است.جمالی بیان می‌کند: دوم اینکه با توجه به افزایش سطح زیر کشت زعفران در چند سال اخیر با تشویق جهاد کشاورزی، این نهاد‌های تصمیم گیر توپ را به زمین کشاورز انداخته که کشاورزان بیشتری روی به زعفران کاری آورده اند و بخاطر زیاد بودن این محصول قیمتش کاهشی شده است.او تصریح می کند: عامل سوم کاسبانی هستند در بازار مناطق زعفران کاری بجای اینکه طرف کشاورز باشند بخاطر رقابت با دیگر کاسب یا سود کردن در کاسبی خود با شرکت‌های صادراتی یک صدا شدند و محصول را از کشاورز به قیمت پایین می خرند،  ته دل کشاورز را خالی می کنند که فعلا صادرات نمی شود و شرکت‌ها خرید ندارند یا دوران کرونا صادرات نیست یا کلا تحریم هستیم و صادرات نمی شود.فعال حوزه زعفران تاکید می کند:  قرار بود در تربت حیدریه کارخانه فراوری زعفران ایجاد شود و با این کار از خام فروشی زعفران جلوگیری کنند، چه چیز باعث شد یا چه کسانی نگذاشتن این کارخانه به چرخ تولید و فراوری برسد؟ اصلا چرا به فراموشی سپرده شد؟جمالی اظهار می کند:  چرا جهاد کشاورزی با علم به اینکه سطح زیر کشت زعفران در حومه خراسان بزرگ زیاد شده است بجای کمک و وام با سود پایین تصمیم گرفتند، پیاز رایگان با وام بلاعوض به کشاورزان استان‌های دیگر بدهند؟
او می‌افزاید: حال با توجه به این وضعیت به وجود آمده ، کشاورز چطور دلخوش به آینده محصول خود و از همه مهم‌تر زندگیش داشته باشد؟کشاورز قشر محروم و ضعیف جامعه است که می خواهد سنت آباء و اجداد خود را حفظ کند و در شهر و دیار خودش با وجود مشکلات زندگی کند و صنعت کشاورزی در ایران از سال‌های سال حالت سنتی به خود داشته، ولی باز هم کشاورز از همت و یاری دریغ نکرده و سعی کرده خود و کشاورزیش را به روز کند، ولی وقتی کشاورز زعفران کار با دستان خالی همت کرده و تصمیم دارد به امیدو یاری خداوند متعال و زور بازوان خود روزی خودش را در کشاورزی بدست بیاورد آیا درست است عده‌ای مافیا مانند مال کشاورز را به غارت و تاراج ببرند؟
0 0
نویسنده :

ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب