فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی مطرح کرد؛
گروه اقتصادی: فرشاد مومنی  استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در یک نشست مجازی از محل موسسه دین و اقتصاد و با موضوع سیاست‌های ارزی دوران دفاع مقدس سخن می‌گفت، توضیح داد: در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ بدون اینکه نیاز باشد یک دلار صرف تثبیت نرخ ارز کنیم نرخ رسمی ارز در کل این دوره با ثبات باقی مانده است. از ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۹ چیز بالغ بر ۳۳۰ میلیارد دلار ذخایر استراتژیک ارزی کشور تحت عنوان ثبات بخشی به نرخ ارز در بازار سیاه ارز هدر داده شده است. نتیجه‌ی عملی کار این بود از ۱۳۶۹ تا امروز نرخ ارز در بازار آزاد ۴ هزار برابر شده است. پس در هشت ساله‌ی جنگ بدون یک سنت هزینه کردن تحت این عنوان با خرد و دانایی و نگرش تولید محور و توسعه‌گرا نرخ رسمی ارز ثابت مانده و در دوره‌ی بعد از آن عزیزان ۳۳۰ میلیارد دلار به اسم تثبیت نرخ ارز هزینه کردند، در این دوره قیمت ارز ۴ هزار برابر افزایش پیدا کرده است.وی گفت: همه‌ی ماجرا این نیست که ذخیره‌ی استراتژیک سرنوشت ساز را نابود کردند مسئله این است که در کانال‌هایی افتاده اند که برای ما لوکس گرایی در الگوی مصرف، سوء تخصیص منابع، نابرابری، دامن زدن به اثر چشم و هم چشمی، ترویج الگوی مصرف وابسته، ترویج الگوی تولید وابسته و سقوط رابطه‌ی مبادله و بی‌ثباتی دائمی در اقتصاد کلان، فرو ریختن امنیت مالکیت و... به همراه داشته است. برای اینکه نشان دهم پدیده‌ی تسخیر شدگی در فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع چگونه رخ داده است و چگونه منافع تولیدکنندگان و فرودستان به کلی در حاشیه قرار گرفته و منافع دلال‌ها، رباخورها، واردکننده‌ها در اولویت قرار گرفته است، همه‌ی کسانی که دل در گروی استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی و توسعه در ایران دارند دعوت می‌کنم گزارش شاخص رقابت پذیری WEF مجمع جهانی اقتصاد را در سال ۲۰۱۹ مورد مطالعه قرار دهند. کاش رسانه‌های فراگیر هم کمی مسئولانه‌تر برخورد کنند و درباره‌ی مسائل سرنوشت ساز ملّی باب گفتگو‌های ملّی را باز کنند.مومنی گفت: در این گزارش که مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۹ منتشر کرده است گفته می‌شود رتبه‌ی ایران در اثر بی‌ثبات سازی‌ها از نظر ثبات ملّی از آخر رتبه‌ی پنجم است. در شرایط کنونی در تمام دنیا فقط چهار کشور وجود دارند که از نظر بی‌ثباتی مالی اوضاع بدتری از ایران دارند. این مسئله منحصر به بازی فاسد و ضد توسعه با نرخ ارز نمی‌شود باید به آن بازی دلال معابانه و سوداگرانه در بورس، طلا، مسکن و زمین را اضافه کرد. زمانی که برآیند آن‌ها با شاخص ثبات مالی توسط WEF اندازه‌گیری شده و گزارش آن در سال ۲۰۱۹ انتشار جهانی پیدا کرد نشان داده شد که فقط اوضاع چهار کشور از ما بدتر است و این نشان می‌دهد ما تولیدکنندگان را با چه ابعادی از بی‌ثباتی و نااطمینانی و بی‌پناهی به رقابت با اقتصاد‌ها و بنگاه‌های دیگر در مقیاس جهانی فرا خوانده‌ایم.     مومنی متذکر شد: آن چیزی که نشان دهنده‌ی عمق تسخیر شدگی هست و واقعاً اگر حساب و کتاب جدّی وجود داشته نهاد نظارتی ما فقط به اعتبار همین شاخص منهای همه‌ی آسیب پذیری‌ها و بحران‌ها و فاجعه‌هایی که سیاست‌های نابخردانه‌ی تعدیل ساختاری بر سر ایران آورده باید بلافاصله یک اعلام وضعیت فوق العاده در زمینه‌ی بازآرایی سیستمی نظام قاعده‌گذاری‌های اساسی کشور کند این است که گفته می‌شود رتبه‌ی ایران در زمینه‌ی تنظیم‌گری مالی با تمرکز بر تنظیم‌گری بانک‌ها از نظر سستی و بی‌پایه بودن و ضعف رتبه‌ی یک است. شما نگاهی به لیست کشور‌هایی مثل سودان، افغانستان، سوریه بیندازید که درگیر جنگ داخلی و یا درگیر انواع دیگری از نابسامانی‌ها هستند در زمینه تنظیم‌گری رتبه بانک‌ها ایران از سودان و افغانستان و سوریه هم بدتر است.این صاحب نظر اقتصاد ایران یادآور شد: با توجه به اینکه یک رکن فشار برای افزایش مستمر نرخ ارز و بی‌ثبات سازی زندگی و معیشت و تولید در ایران به مطامع سوداگرانه‌ی بنگاه‌های شبه دولتی و بویژه به بانک‌های خصوصی برمی‌گردد، باید به این واقعیت غم انگیز توجه کرد؛ آماری که اشاره کردم مبنی بر اینکه با سهل انگاری‌های نابخشودنی در زمینه‌ی تنظیم‌گری بانک‌ها مواجه هستیم نشان می‌دهد که چگونه خودمان به دست خودمان اقتصاد را در معرض فساد و نابرابری و سقوط کارایی و بهره وری قرار می‌دهیم.مومنی گفت: در این زمینه دو مسئله‌ی بسیار حیاتی وجود دارد که مقایسه تطبیقی دوره‌ی جنگ و پس از جنگ می‌تواند برای همه‌ی کسانی که دل در گرو آینده‌ی ایران و اعتلاء آن دارند عبرت آموز باشد. در سند پیوست شماره یک قانون برنامه‌ی اول توسعه می‌گوید در سال پایانی جنگ که یکی از پر فشارترین و بدترین عملکرد‌های اقتصادی در کل سال‌های جنگ بوده است، حکومت با بلوغ فکری که از خودش نشان داده بود و با بکارگیری حداکثر ظرفیت‌های سرمایه‌ی انسانی از نظر مشارکت نرخی را در مشارکت رقم زده که تا امروز تکرار نشده است. سند پیوست قانون برنامه‌ی اول می‌گوید از کل جمعیت در سنین فعالیت ایران فقط ۴۰ درصد هستند که با معاذیر موجه و ناموجه هیچ نقشی در تولید ملّی ندارند. این بدین معناست که ۶۰ درصد در سنین فعالیت در تولید ملّی نقش داشتند.وی گفت: از اواسط دهه‌ی ۱۳۷۰ تا امروز در اثر اجرای سیاست‌های فاجعه ساز و پر فساد و نابودکننده‌ی بنیه‌ی تولیدی کشور از جمله خصوصی سازی‌های افراطی، آزادسازی افراطی واردات، تضعیف پی‌درپی ارزش پول ملّی، حذف سوبسید‌ها و... باعث شده همواره از کل جمعیت در سنین فعالیت در ایران ۶۰ درصد و بیشتر از آن، هیچ نقشی در تولید ملّی نداشتند. اخیرا پیش دیدید معاونت اشتغال وزارت کار گزارش بسیار تکان دهنده درباره‌ی درآمد‌های غیر کاری مطرح کرد که نشان دهنده‌ی چه وضعیت وحشتناکی از نظر سهم درآمد‌های غیر کاری در کل درآمد‌های توزیع شده بین مردم است. چیزی که نشان می‌دهد مناسبات رانتی یک ضربه‌ی مهلک به امکان پذیر کردن جلب مشارکت مولّد مردم در یک اقتصاد به شدت آسیب دیده و آسیب پذیر وارد می‌کند. این یک مسئله‌ی بسیار تکان دهنده هست که به نظرم می‌تواند خیلی مایه‌ی عبرت باشد.

فرشاد مومنی ادامه داد: مسئله‌ی بسیار حیاتی دوم که به نظرم باید خیلی درباره‌ی آن تأمل کرد در یکی از گزارش‌های پشتیبان برنامه‌ی سوم بعد از انقلاب در دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه آمده است که در سال ۱۳۷۹ تهیه شده است. ویژگی بسیار مهم این گزارش که عنوان آن اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر بهره وری در بخش‌های اصلی اقتصاد ایران هست، این است که در این دوره هم کسانی در سازمان برنامه مسئولیت داشتند که جزو منتقدان رادیکال سیاست‌های اقتصادی دوره‌ی بعد از جنگ بودند. در صفحات ۱۱ تا ۱۳ این گزارش ابراز شگفتی می‌کند در اینکه میانگین رشد بهره وری کل عوامل تولید در سال‌های جنگ پنج برابر دوره‌ی متناظر پس از جنگ بوده است. باز فکر می‌کنم اگر در خانه کس است همین یک واقعیت محرز شده هم بس است.وی گفت: در ادبیات توسعه گفته می‌شود هر کشور توسعه نیافته‌ای با بی‌شمار بحران‌ها و کاستی‌ها و دور‌های باطل بازتولیدکننده‌ی مناسبات توسعه نیافتگی روبرو است. همیشه یکی از عوامل ناتوانی و عدم موفقیت در حرکت به سمت توسعه این است که کشور‌های در حال توسعه به دلیل اینکه مدیریت توسعه‌ی صاحب صلاحیت تخصصی ندارند در اولویت گذاری و انتخاب نقطه‌ی عزیمت درست گیج می‌شوند. متفکران توسعه می‌گویند بزرگترین راهنمایی اندیشه‌ی توسعه به سیاستگزاران فاقد صلاحیت کافی و گیج و متحیر شده این است که نقطه‌ی عزیمت را ارتقاء بنیه‌ی تولید بگذارند. به دلیل اینکه کانون اصلی و فصل مشترک تمام دور‌های باطل بازتولیدکننده‌ی توسعه نیافتگی بنیه‌ی ضعیف تولید و بهره وری اندک است. آیا جای یک گفتگوی ملّی در این باره وجود ندارد که در دوره‌ی پس از جنگ بواسطه‌ی اتخاذ سیاست‌هایی که با کمال تأسف تا امروز ادامه دارد؛ مستمراً ما به سمت سقوط بهره وری و ضعف بیشتر بنیه‌ی تولید هدایت شده ایم.از این رو همه را فرا می‌خوانم تا این سند تاریخی را مطالعه کنند و به زمان انتشار آن دقت کنند. کسانی این متن را منتشر نکردند که در آن دوره طرفدار سیاست‌های اقتصادی دوره‌ی جنگ باشند؛ با این حال آن‌ها اذعان می‌کنند که در دوره‌ی هشت سال پس از جنگ در مقایسه‌ی دوره‌ی جنگ یک سقوط وحشتناک در بهره وری کل عوامل تولید اتفاق افتاده است. اندازه‌ی شاخص بهره وری عوامل تولید به طور متوسط در سال‌های جنگ ۵ برابر دوران پس از جنگ بوده است. آن چه که به نظرم خیلی مسئله را حیاتی می‌کند تسخیرشدگی حکومت بدست غیر مولّدها و رانت خور‌ها و رباخور‌ها و فاسد‌ها از طریق بکارگیری یک مافیای رسانه‌ای پدیدار شده است.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: یک ذخیره‌ی دانایی بی‌نظیر در زمینه‌ی نحوه‌ی مواجهه با ذخایر استراتژیک ارزی از دوران جنگ برای ما به یادگار مانده و اگر ما به درستی قدر آن را بدانیم و صادقانه و عالمانه به آنچه در اثر تغییرات جهت‌گیری در نحوه‌ی کاربست منابع ارزی در دوره‌ی پس از جنگ پدیده آمده به دیده‌ی عبرت نگاه کنیم واقعاً درس‌های بزرگ و استثنائی می‌گیریم و می‌توانیم با تقویت بنیه‌ی یادگیری نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی، کمک کنیم تا کشور کم هزینه‌تر و پردستاوردتر اداره شود.وی گفت: یک رکن مسئله این است که در دوران جنگ مدیریت استراتژیک و اقتصادی کشور با همدیگر هم قسم شده بودند برای اینکه بنیه‌ی تولید ملّی را ارتقاء دهند. نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور از دریچه‌ی نحوه‌ی تخصیص منابع استراتژیک ارزی در دوره‌ی جنگ عملکرد ویژه‌ای دارد. پس از جنگ بنیه‌ی تولیدی ما با استاندارد شاخص رابطه‌ی مبادله یک سقوط چشمگیر به اندازه‌ی یک دوم تا یک سوم دوران جنگ را تجربه کرده و این نشان می‌دهد توان مقاومت و رقابت ما در اثر سهل انگاری‌ها و سوء تدبیر‌هایی که طی سه دهه‌ی گذشته در قبال ذخایر استراتژیک ارزی رخ داده است، به شدت کاهش یافته و ما را آسیب پذیر کرده است.مومنی گفت: شما می‌توانید یک چشمه از نابخردی‌ها و سوء تخصیص منابع را از طریق مقایسه‌ی سند پیوست برنامه‌ی اول با گزارش‌هایی که گمرک ایران در دوره‌ی بعد از جنگ داده مقایسه کنید. در سند پیوست شماره یک قانون برنامه‌ی اول که توسط رادیکال‌ترین و بعضاً غیر منصف‌ترین منتقدان مدیریت اقتصادی کشور در دوران جنگ تهیه شده به صراحت می‌گوید در سال پایانی جنگ الگوی مصرفی که از نظر بکارگیری خرد و دانایی در نحوه‌ی تخصیص دلار‌های نفتی پدیدار شده یک ظرفیت استثنائی بی‌سابقه برای توسعه پدیدار کرده است. در آن سند به صراحت می‌گوید الگوی مصرف واجد دو ویژگی است: ویژگی اول اینکه به عالی‌ترین شکل نیاز‌های اساسی مردم تأمین شده است.

ویژگی دوم اینکه سهم واردات لوکس، غیر ضروری و تجملی به سمت صفر میل کرده است. ولیکن در دوره‌ی پس از جنگ متفکران گوناگون حداقل ده گزارش در این زمینه بصورت تحقیقی تهیه کردند که نشان می‌دهد فقط در فاصله‌ی ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۳ واردات کالا‌های لوکس و تجملی در ایران حدود ۵۳ برابر افزایش پیدا کرد.وی افزود: برای اینکه عظمت این خطا و سهل انگاری و فساد و سوء تدبیر بدرستی درک شود می‌توانید به همه‌ی آراء متفکران بزرگ توسعه در دنیا نگاه کنید که برای ما توضیح می‌دهند؛ اگر بخواهد بهبود وضعیتی اتفاق بیفتد ذره ذره و به تدریج دستاورد‌ها حاصل می‌شوند و تغییرات حدود ۱۵ درصد است. اما مسیری که برنامه‌ی شکست خورده‌ی تعدیل ساختاری در اثر موج شوک درمانی‌ها و آزادسازی‌های افراطی واردات در پیش گرفتند و به تعبیر خودشان خواستند قیمت‌ها علامت دهند و نه مسائل استراتژیک ایران، باعث شده در یک دوره‌ی کوتاه ۵۳ برابر افزایش در واردات کالا‌های لوکس و تجملی داشته باشیم.مومنی گفت: رکن بسیار مهم دیگری که به نظرم خیلی عبرت آموز است؛ این است که پدیده‌ی بازی با نرخ ارز نیروی محرکه‌ی بی‌سابقه‌ترین فسادها، نابرابری‌ها، وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج و از این قبیل برای اقتصاد سیاسی ایران در دوره‌ی پس از جنگ شده است. به این علت که شوک نرخ ارز وحشتناک‌ترین لطمه‌ها را به انگیزه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی وارد کرده است.از این زاویه می‌توانید به تاریخ اقتصادی ایران از کانال داده‌های سری‌های زمانی اقتصاد ملّی نگاه کنید تا ببینید در حالی که بی‌سابقه‌ترین رکورد‌ها در اندازه‌ی رشد تشکیل سرمایه‌ی ناخالص در دارایی‌های مربوط به ماشین آلات تولیدی در ایران در دوره‌ی جنگ اتفاق افتاده است. آقای مهندس بحرینیان در یک مصاحبه‌ی درخشان و ممتازی که با مجله‌ی چشم انداز ایران انجام داده است مستندات و داده‌های مربوط به این موضوع را آورده است که نشان می‌دهد میانگین رشدی که در تشکیل سرمایه‌ی ماشین آلات صورت گرفته است، با تأکید بر ماشین آلاتی که در بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شده است؛ در کل تاریخ اقتصادی ایران اتفاق نیفتاده است.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: مسئله‌ی حیاتی‌تر این است که پس از جنگ به دلیل اینکه سیاست نابخردانه و ضد توسعه‌ای دل بستن به تضعیف ارزش پول ملّی برای پنهان کردن ناتوانی‌های دولت در مالیات‌گیری و بازکردن راه‌های سوء استفاده و خلق رانت برای رانت خورها، رباخورها، دلال‌ها و فاسد‌ها در پیش گرفته می‌شود؛ کمر اقتصاد ایران از این ناحیه می‌شکند که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی توسط خصوصی به سمت صفر میل می‌کند. این مسئله در سال ۱۳۹۸ در اقتصاد سیاسی، ایران ما را دچار یک بحران کرده است.وی گفت: در بحران سال ۱۳۹۸ در کنار همه‌ی خطا‌های سیاستی که اتفاق افتاده از دریچه‌ی سهل انگاری‌ها و سوء تدبیر‌هایی که به بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاده قابل توجه است. در سال ۱۳۹۸ برای اولین بار در تاریخ اقتصادی پنجاه سال گذشته‌ی ایران کل سرمایه‌گذاری‌ها انجام گرفته در ماشین آلات، ساختمان مطلقاً قادر به جبران استهلاکات نبوده است. این نشان می‌دهد به غیر از اینکه در زمان حال به شدت آسیب پذیر شده‌ایم گرفتاری‌های بزرگتری هم از طریق شوک‌های شدید به بنیه‌ی تولیدی کشور در سال‌های آینده خواهیم داشت. مگر اینکه اعتماد سرمایه‌گذاران مولّد و تولیدکنندگان را برگردانیم. جز این راه نجاتی نداریم و یکی از ارکان بازگرداندن اعتماد به تولیدکننده‌ها این است که واردات ماشین آلات تولیدی را از مطامع رانتی و فاسد کسب درآمد برای دولت از طریق فروش ارز در بازار سیاه و خلق رانت برای دلال‌ها و واردکننده‌ها و رباخور‌ها جدا کنیم.فرشاد مومنی تأکید کرد: در طی سه دهه‌ی گذشته ضربه‌ی مهلک بزرگ دیگر هم به بنیه‌ی تولیدی ایران وارد شد و آن اینکه خود تولید به محمل برای کسب رانت بدل شده است. در قسمت بعدی عرایضم اگر مجال بود توضیح خواهم داد این سیاست به موازات اینکه سهم دستمزد را در اقتصاد ایران برای نیروی کار تولیدی به سمت کشور‌هایی در استاندارد زیمباوه و حتی بدتر از آن می‌کشاند. در عین حال اینکه تولید به یک محمل برای کسب رانت تبدیل شده گرایش به مونتاژکاری‌های ظاهرسازانه و فاسد به نام تولید صنعتی در ایران به طرز شدیدی افزایش داده است. از همه مهمتر آسیب‌پذیری شدیدی است که اقتصاد و جامعه‌ی ایران را در مواجهه با هر نوع شوک بویژه از سه نوع شوکی که طی نه ماهه‌ی گذشته تجربه کرده‌ایم به همراه خواهد داشت. مونتاژکاری‌های فاسد دو ضربه‌ی مهلک می‌زند: اینکه تقاضا برای ارز به نام تولید صنعتی به طرز فاجعه آمیزی افزایش می‌یابد و از آن مهمتر اینکه تولیدکنندگان پاکدامن و توسعه‌گرایی که روی عمق بخشی به ساخت داخل سرمایه‌گذاری‌های بزرگ کرده‌اند مأیوس و سرخورده و عمدتاً ورشکست می‌شوند. امار‌هایی تکان دهنده با جزئیات در این زمینه در اختیار است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: رکن بزرگ دیگر آسیب پذیری شدید ایران در سیاست پر فساد و ضد توسعه‌ای تضعیف مستمر ارزش تولید ملّی است. به گونه‌ای که ما را با اشتغال زدایی بی‌سابقه در سطح باکیفیت‌ترین و تحصیل کرده‌ترین نیرو‌های انسانی کشور روبرو کرده است. این‌ها آنچنان سرخورده و مأیوس می‌شوند که به هر شکل ممکن خودشان را به خارج از کشور می‌رسانند و عملاً ناگزیر می‌شوند از ذخیره‌ی دانایی خودشان به عنوان ابزاری برای تقویت اقتصاد کشور‌هایی استفاده کنند که در تبلیغات سیاسی به آن‌ها استکبار جهانی یا عیادی منطقه‌ای گفته می‌شود. مسئله‌ی تکان دهنده‌تر اینکه کسانی که به خارج نمی‌روند به دلیل اینکه قادر به پیدا کردن شغل مناسب نیستند به شدت سرخورده می‌شوند یا مجبور می‌شوند در مشاغلی فعال شوند که هیچ نسبتی با تخصص آن‌ها ندارد.وی گفت: مسئله‌ی بسیار مهم دیگری که بخاطر رابطه‌ی در هم تنیده‌ی سیاست افزایش نرخ ارز با توسعه نیافتگی و تضعیف بنیه‌ی تولیدی در ایران اتفاق افتاده این است که که بواسطه‌ی رونق بخشی به مونتاژکاری به کلی انباشت پس انداز به ریال را از کارکرد انداخته است. به واسطه‌ی نابرابری‌هایی که به تبع آن ایجاد شده یک گرایش سیستمی به سمت الگوی مصرف وارداتی و وابسته در کنار الگوی وارداتی و وابسته اقتصاد ما را کشانده است؛ بنابراین نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور به شدت نیاز دارد به اینکه از دریچه‌ی آثار سیاست شومی که از یک سو به شدت بنیه‌ی تولیدی ما را کاهش داده و از سوی دیگر به طرز فاجعه آمیزی ایران را با رانت و فساد و ربا و بی‌سابقه‌ترین اسراف‌ها و اتلاف‌ها در تخصیص منابع ارزی روبرو کرده است به تجدیدنظر در رفتار‌های خود بپردازد.فرشاد مومنی ادامه وی گفت: در یک جلسه‌ای بصورت مستقل بصورت مبسوط درباره‌ی فریب بزرگی به نام فنر نرخ ارز در طی سال‌های بعد از جنگ برای توجیه دستکاری پی‌در‌پی نرخ ارز پرده برداشتم و گفتم مأموریت فنر نرخ ارز حساسیت زدایی از نقش کلیدی واردات افراطی با تأکید بر واردات کالا‌های لوکس و تجملی، سهل انگاری غیر قابل بخشش نسبت به قاچاق، ضدیت آشکار سیاست‌ها با رویکرد ساخت داخل در بخش‌های کشاورزی و صنعت، تأمین افراطی و بدون توجیه ارز برای سفر‌های تفریحی به خارج آن هم برای کشوری است که در حیاتی‌ترین مایحتاج گرفتار هست؛ و همین طور تشدید انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی برای خروج سرمایه از طریق بی‌ثبات سازی فضای کلان اقتصاد و از ناحیه‌ی تضعیف پی‌درپی ارزش پول ملّی و جهش نرخ ارز و آزادسازی واردات و همچنین تشدید بحرانی کسری مالی دولت از طریق حساسیت زدایی نسبت به ساختار هزینه‌های به غایت فاقد توجیه دولت و بستر سازی برای فساد از طریق شوک‌های پی‌درپی.
مومنی گفت: این‌ها به اسم فنر ارز نقش این عوامل را با تکیه بر نقش محوری افزایش نرخ و ایجاد ولع‌های ضد توسعه‌ای برای ارز از طریق تعمیق مونتاژکاری در تولید صنعتی پنهان می‌کردند تا راه باز باشد برای اینکه دائماً از طریق افزایش نرخ ارز به مطامع رانتی پاسخ داده شود.

در این زمینه من مطالعه‌های گسترده‌ای کرده‌ام که بخش‌هایی از آن انتشار عمومی پیدا کرده است. نشان دادم این رویه به غیر از اینکه قدرت انعطاف نظام ملّی را به نازل‌ترین سطح رساند و به غیر از اینکه ذخیره‌ی استراتژیک ارزی کشور را با رقم نجومی و وحشتناک ۳۳۰ میلیارد دلاری بر باد داد، بستری برای انواع و اقسام سوداگری‌ها و رانت‌جویی‌ها و فساد‌ها هم شد. در این زمینه کافی است به گزارشی که در سال ۱۳۹۵ وزارت مسکن و شهرسازی تهیه کرده مراجعه کنید. در آنجا می‌گوید این قدر مطامع سوداگرانه در ساخت مسکن‌های لوکس دامن زده شده که پدیده‌ی مسکن‌های خالی صرف نظر از همه‌ی فاجعه‌های دیگری که برای کشور ایجاد کرده و مهمترین آن‌ها نابرابرسازی وحشتناک و شکنندگی آور به جایی رسیده است که ۲۵۰ میلیارد دلار معادل ثروت‌های ملّی از این طریق بلااستفاده مانده و ما با اتلاف وحشتناک این چنینی روبرو هستیم.مومنی افزود: تنها از ناحیه‌ی تضعیف مستمر ارزش پول ملّی و بی‌موالاتی‌ها در تخصیص منابع ارزی و به تبع آن به هم ریختگی‌هایی که در نظام مدیریت اقتصادی کشور اتفاق افتاده یک بار ۳۳۰ میلیارد دلار و یک بار ۲۵۰ میلیارد دلار ذخایر استراتژیک ارزی نابود شده است. کاش کل فاجعه‌اش فقط همین نابودسازی بود. در حاشیه‌ی این نابودسازی به شرحی که توضیح دادم نظام ملّی با انبوهی از نارسایی‌ها و ناهنجاری‌ها هم روبرو بوده است.مومنی گفت: توجه سران بسیار گرامی سه قوّه را به این نکته جلب کنم از آن روزی که برجام به سرانجام رسید تا امروز به صورت لاینقطع ما یک پیشنهاد راهبردی مطرح کردیم که متأسفانه بخاطر سهل انگاری‌ها و تسخیر شدگی‌هایی که در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور وجود دارد به این پیشنهاد راهبردی توجه نشد. ما پیشنهاد کردیم ذخایر ارزی کشور در هر سطحی که هست به عنوان یک ذخیره‌ی حیاتی یا حیاتی‌ترین ذخیره‌ی استراتژیک نظام ملّی اعلام شود و برای تخصیص هر یک س
0 0
نویسنده :

ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب